دعا مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توحيد السلاح في قطاع غزة تحت إشراف اللجنة الفلسطينية الوطنية المكلّفة بإدارة القطاع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تستند إلى مبدأ «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، وذلك عقب إعلان حركة حماس حل حكومتها.
وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي تشكلت عقب اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025، يجب أن تتولى الإشراف الكامل على جميع الأسلحة داخل القطاع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة لن تشارك في ترتيبات الحكم خلال المرحلة المقبلة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السلاح سيُحفظ لدى جهة فلسطينية، في إطار التفاهمات المتعلقة بإدارة القطاع.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، إلى جانب حل لجنة الطوارئ الحكومية، ضمن إجراءات تسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل الإدارة عُرضت على الفصائل الفلسطينية وممثلي العشائر والقبائل ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة، مع التأكيد على استمرار عمل الكوادر الفنية لضمان استمرارية الخدمات ومنع حدوث أي فراغ إداري.
في المقابل، أبدت إسرائيل تشككها في هذه الخطوة، إذ اعتبر مصدر بهيئة البث الإسرائيلية أن استقالة حكومة حماس تمثل إجراءً شكليًا يهدف إلى كسب الوقت وتجنب اتهام الحركة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
