قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إثيوبيا أعلنت بشكل مفاجئ وغير مبرر أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأوضحت، أن القاهرة ردت بشكل فوري ومباشر وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961، باعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصًا غير مرغوب فيه، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة مصر.
وأشارت إلى أن مصطلح “الشخص غير المرغوب فيه” أو “persona non grata” هو التعبير المستخدم في النص الدبلوماسي.
وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إثيوبيا لديها مشكلات داخلية في إدارة ملفاتها وأزماتها، وأن الجانب الإثيوبي، بحسب ما أوضحت، ليس هذه المرة الأولى التي يعمد فيها إلى تعليق فشله في مواجهة أزماته على شماعة ما يدعيه من وجود دور لأطراف خارجية، للتغطية على أزماته المتتالية.
وأشارت إلى أن بيانًا مصريًا صدر على لسان مصدر مسؤول وصف ما قامت به أديس أبابا بأنه مؤسف وغير مبرر، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية واضحة، وتقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مهما كانت الخلافات، واحترام جميع الدول والقانون الدولي، مع رفض القاهرة في الوقت نفسه أن يتدخل أي طرف في شؤونها.
وأكدت أن مصر لا تعلق على أحداث الدول الأخرى، ومن بينها إثيوبيا، حتى مع وجود خلافات حول المياه والسدود الإثيوبية، مشيرة إلى أن ما يحدث يمثل محاولة، من وجهة نظرها، للهروب من مواجهة الداخل والأزمات الداخلية بإدخال مصر في أزمات لا علاقة لها بها، وطرح اتهامات وإسقاطات سياسية بشأن وجود دور مصري فيها.
وشددت على أن التوترات الدبلوماسية والأزمات الداخلية في إثيوبيا لن تشغل مصر أو تشتت انتباهها عن الدفاع عن حقوقها المائية.
وذكرت، أنّ كل محاولات إدخال القاهرة في أزمات لا علاقة لها بها لن تشتتها عن معركتها الأساسية، وإن الادعاءات والاتهامات الإثيوبية لن تغير موقف مصر.
وأكدت: “لن نتدخل في شؤون أحد، لن نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا، ولكننا لن نتراجع عن حقوقنا”، وأن الحق المائي المصري سيظل قائمًا وستواصل مصر الدفاع عنه بكل السبل المتاحة في سياستها.
