كشفت مسودة حماس، قالت قناة الجزيرة إنها حظيت بموافقة من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، عن تفاصيل آلية مقترحة لتنظيم عملية حصر وتخزين السلاح في قطاع غزة، ضمن مراحل تنفيذ خريطة الطريق، وبالتزامن مع استكمال البنود المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
ووفقًا لما ورد في المسودة، تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، بعد تنفيذ الالتزامات المتبقية من البروتوكول، على أن ترتبط هذه الخطوة بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية داخل قطاع غزة.
وتنص مسودة حماس على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية وبعد موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
كما تربط المسودة بين مراحل تنفيذ عملية حصر السلاح وبين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة، وذلك وفقًا لما ورد في البند العاشر من خريطة الطريق.
وبحسب المسودة، تتولى لجنة التحقق الدولية الإشراف على مراقبة تنفيذ عملية حصر السلاح والتحقق من الالتزام بها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في إجراءات الحصر والتخزين.
وأكدت مسودة حماس كذلك عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة، وذلك بعد استكمال تنفيذ البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
