كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الكنيست الإسرائيلي يتجه إلى الحل رسميًا يوم 17 يوليو الجاري، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حددت لجنة الكنيست الموعد خلال مناقشة مشروع قانون تمويل الأحزاب.
ووفقًا للصحيفة، ستكون هذه أول انتخابات تُجرى في موعدها الدستوري منذ عام 1988، بعد سنوات شهدت اضطرابات سياسية متواصلة، واحتجاجات واسعة على خطة الإصلاح القضائي، إلى جانب تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023 واستمرار الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات ستُدار من خلال لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية بحسب حجمها داخل الكنيست، ويرأسها قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، فيما تتولى دين ليفني منصب المدير العام بالإنابة للجنة عقب تقاعد أورلي أدس.
ولا يزال الجدل قائمًا بشأن الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية، إذ لم يُحسم ما إذا كانت المهلة ستكون 45 أو 50 يومًا قبل موعد الاقتراع، بينما تدعو إدارة لجنة الانتخابات إلى اعتماد مهلة الخمسين يومًا.
ومن المقرر أن تبدأ رسميًا فترة الانتخابات الخاصة بالكنيست السادس والعشرين في 17 يوليو، على أن يدخل الكنيست بعدها في عطلة، وتتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية، مع تقييد صلاحياتها في طرح التشريعات، باستثناء القوانين التي تفرضها اللوائح أو الضرورات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى خلال الأيام المقبلة إلى استكمال تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، تتضمن ترتيبات مالية وسياسية، بالتزامن مع استمرار الجدل حول قانون التجنيد الإجباري وإمكانية طرحه أمام المحكمة العليا.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تواصل أيضًا مناقشة تعديلات تتعلق بقانون إصلاح «الكشروت»، الذي أقرته الحكومة السابقة بهدف فتح المجال للمنافسة في قطاع منح شهادات الأغذية الدينية، إلا أن تطبيقه واجه عقبات، في وقت تسعى فيه الحكومة الحالية إلى إلغاء الإصلاح وإعادة النظر في بنوده.
