في اطار جهود وزارة الداخلية الكثيفة توصلت حملاتها الامنية في جميع محافظات الجمهورية لاستهداف ، واحاطة الاتجار بالاسلحة النارية ، والذخائر الغير مرخصة ، وتم ضبطها ، وهذا من ضمن استراتيجية امنيه تهدف لتوسيع الامن ،والاستقرار ، والتقليل من الجرائم بجميع صورها ،وتعد خطورة انتشار الاسلحة الغير مرخصة المحرك الرئيسي للنزاعات الثأرية ، والجرائم المنظمة ، واعمال البلطجه التي تهدد سلامة الاهالي ، وتعد هذه الخطة علي التوسع في نطاق التحريات ، واستخدام التقنيات الحديثه للقبض علي مهربي هذه الاسلحة ،و استهدافهم قبل وقوع النزاعات المسلحه ، وتشدد عقوبة حيازه الاسلحة الغير مرخصة ،و الثقيلة ، او الاتجار بها الي السجن المؤبد ، او الاعدام ، وايضا يشدد قانون العقوبات عند حيازه السلاح لمقاومة السلطات ، او الاستخدام في تهديد المواطنين او ارتكاب اي جرائم جنائيه اخري ، وتؤكد وزارة الداخليه ان مواجه ظاهرة السلاح الغير مرخص تعد من الأولويات التي لا يمكن الاستهانة بيها ، ودعوة المواطنين الي البلاغ الفوري عن اي انشطة مشبوهه ،و الاشارة الي الالتزام بمسارات الترخيص القانوني لضمان سلامة المواطن ،وتجنب الوقوع في العقوبات الجنائيه المشدده .
