وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة القطاع التعليمي، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
السعودية تقر نظام التعليم العام الجديد دعمًا لمستهدفات رؤية 2030
وأكد وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أن اعتماد النظام يمثل دفعة قوية لمسيرة تطوير التعليم العام، ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية، باعتباره امتدادًا لجهود تطوير القطاع، وداعمًا للعاملين فيه، ومحفزًا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وينص النظام على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام يتولى إقرار السياسات والضوابط المتعلقة بالطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز حوكمة القطاع، ويرسخ مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير منظومة التعليم.
كما يحدد النظام اختصاصات وزارة التعليم والمجلس والجهات المعنية، بما يسهم في مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز دور الوزارة في التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع.
ويدعم النظام تطوير التعليم العام في مختلف مراحله من خلال تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط الخاصة بالبرامج التعليمية، وتنظيم انتقال الطلاب بين المسارات المختلفة، واستحداث تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متنوعة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.
ويستهدف النظام أيضًا توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم، عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز فرص الشراكات والاستثمار وفق ضوابط تضمن رفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، ودعم استدامة تطوير المؤسسات الحكومية والخاصة.
كما يؤكد النظام أهمية حماية حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز تجربة الطلاب، وترسيخ دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم المسيرة التعليمية.
ويولي النظام اهتمامًا خاصًا بمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال دعم جودة الرعاية والتعليم خلال السنوات الأولى، إضافة إلى تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية قدرات الموهوبين، بما يراعي تنوع احتياجات الطلاب ومتطلبات المستقبل.
وأوضحت وزارة التعليم السعودية أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال اللوائح والأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام، بما يضمن تطبيقه وفق آليات واضحة، وتحقيق أهداف تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويتضمن النظام الجديد أحكامًا تنظم مراحل التعليم، وآليات عمل مجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني والمستمر، والبيئة التعليمية، إلى جانب حقوق الطلاب والمعلمين.
