شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ مشروع أمني جديد داخل سجن “كتسيعوت” المعروف بـ”سجن النقب”، خندق التماسيح يعتمد على إنشاء خنادق مائية مخصصة لإيواء تماسيح النيل، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية حول الأجنحة التي تضم معتقلين فلسطينيين تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن الفئات الأمنية المشددة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يأتي المشروع في إطار خطة تهدف إلى رفع مستوى الحراسة وتقليل احتمالات الهروب، من خلال إنشاء حاجز طبيعي يصعب تجاوزه، على أن يتم تطبيقه في مرحلته الأولى بشكل تجريبي داخل أحد أجنحة السجن.
وتعود فكرة المشروع إلى مقترح طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في يونيو 2026، دعا خلاله إلى إنشاء منشأة احتجاز تعتمد على وسائل ردع غير تقليدية، مستلهمة من نموذج أمني يُعرف باسم “أليغيتور ألكاتراز”، القائم على إحاطة أماكن الاحتجاز بمسطحات مائية تضم تماسيح.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، بدأت الجهات المختصة أعمال الحفر لإنشاء خندق مائي يبلغ طوله نحو 170 مترًا داخل نطاق السجن، مع تصميم يضمن عدم ظهوره من خارج المنشأة، بما يعزز إجراءات التأمين دون التأثير على الشكل الخارجي للموقع.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 21 مليون شيكل، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين دولار، وتشمل أعمال الحفر وإنشاء القنوات المائية، وتوفير التماسيح ورعايتها، إلى جانب نفقات التشغيل والإشراف الفني.
وفي سياق الاستعداد لتشغيل المشروع، تلقى عدد من ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية تدريبات متخصصة للتعامل مع التماسيح وتأمين المنطقة المحيطة بها، ضمن الإجراءات المقررة لتطبيق الخطة.
ولإتاحة تنفيذ المشروع، أجرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان تعديلًا على التصنيف القانوني لتمساح النيل، ليصبح ضمن فئة الحيوانات التي يمكن اقتناؤها واستخدامها لأغراض أمنية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية بشأن الجوانب القانونية والإنسانية للمشروع.
