إلغاء إقامات مصريين في الإمارات.. أثارت شكاوى متداولة بين مصريين مقيمين في دولة الإمارات حالة من القلق خلال الأسابيع الأخيرة، بعد حديث عدد من العاملين عن إلغاء إقاماتهم أثناء وجودهم خارج الدولة لقضاء إجازاتهم السنوية في مصر، رغم تأكيد بعضهم أن إقاماتهم كانت سارية وأن أوضاعهم الوظيفية والأوراق الخاصة بهم مكتملة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، من بينها صفحات ومجموعات تجمع المصريين المقيمين في الإمارات، عشرات الشكاوى من أشخاص قالوا إنهم فوجئوا بإلغاء إقاماتهم، في وقت لم تتضح فيه، بالنسبة لبعض الحالات، الأسباب المباشرة التي أدت إلى اتخاذ القرار.
وتباينت روايات المتضررين بشأن أسباب الإلغاء؛ فبينما ربط البعض الأمر بإقامات صادرة من شركات لا تلتزم بانتظام دفع الرواتب أو لا تستوفي بعض المتطلبات، أكد آخرون أن الإلغاء طال موظفين يعملون في شركات كبيرة، من بينهم مهندسون وفنيون ومدرسون وعاملون في قطاعات الطاقة والنقل وغيرها.
إلغاء إقامات مصريين في الإمارات يثير التساؤلات
تكشف روايات متداولة عن اختلاف كبير في طبيعة الحالات التي قالت إنها تعرضت لإلغاء الإقامة.
ويقول أحد المدرسين العاملين في مدرسة خاصة بالإمارات، إنه يعمل في المؤسسة منذ أكثر من 10 سنوات، وإنه غادر الإمارات إلى مصر خلال شهر يونيو الماضي لقضاء إجازته السنوية، قبل أن يكتشف إلغاء إقامته.
ويؤكد أن وضعه الوظيفي لم يكن يواجه مشكلات، وأن راتبه كان يُحوّل بصورة منتظمة إلى حسابه البنكي، كما أن أوراقه الوظيفية كانت سارية، وهو ما دفعه للتساؤل عن السبب الفعلي وراء إلغاء الإقامة.
وفي حالة أخرى، تحدث مهندس يعمل في شركة كبيرة بقطاع البترول عن مخاوفه من مغادرة الإمارات لقضاء إجازته، بعدما حذره زملاء له من احتمال تعرض إقامته للإلغاء أثناء وجوده خارج الدولة.
ويعمل المهندس في الشركة منذ سنوات طويلة، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى ارتباط الحالات المتداولة بنوع جهة العمل أو مدة الإقامة أو طبيعة المهنة أو مدى استيفاء المنشأة لاشتراطات الإقامة والعمل.
هل الأزمة مرتبطة بالشركات أم بالأفراد؟
من بين أبرز التفسيرات التي جرى تداولها أن بعض حالات إلغاء الإقامات ترتبط بوجود مخالفات أو مشكلات تتعلق بالشركات التي يعمل بها أصحاب الإقامات، سواء فيما يخص انتظام صرف الرواتب أو استيفاء المستندات أو توافق بيانات العامل مع البيانات الرسمية.
لكن روايات أخرى لا تتفق بالكامل مع هذا التفسير، إذ يقول أصحابها إن الإلغاء طال عاملين في شركات كبيرة، وإن بعضهم يعمل منذ سنوات طويلة في جهات مستقرة، مع وجود عقود عمل ورواتب منتظمة.
كما أشار بعض المتضررين إلى وجود حالات تتعلق بعدم تطابق المهنة المثبتة في جواز السفر مع المهنة المسجلة في تصريح العمل، إلا أن آخرين قالوا إن بياناتهم متطابقة ولم تكن لديهم هذه المشكلة.
وهنا يظل السؤال الأبرز: هل إلغاء الإقامات ناتج عن مخالفات فردية وحالات مرتبطة بملفات محددة، أم أن هناك إجراءات تنظيمية أوسع تخضع لها فئات معينة من المقيمين؟.
المستثمرون المصريون يدخلون على خط الأزمة
لم تتوقف الشكاوى عند العاملين الأفراد، إذ تحدث مستثمرون مصريون عن إلغاء إقامات عدد من العاملين في شركات مملوكة لهم، الأمر الذي يترتب عليه تأثير مباشر على الأعمال وتكاليف التشغيل.
وقال أحد أصحاب الشركات العاملة في مجالي البترول والنقل البحري إن شركته فوجئت بإلغاء إقامات نحو 30 موظفًا، موضحًا أن العاملين الذين شملتهم الإجراءات يعملون في وظائف مختلفة، بينها الهندسة والفنيات والقيادة البحرية.
وبحسب روايته، حاول أصحاب شركات معرفة السبب المشترك وراء الحالات، إلا أن بعضهم لم يجد رابطًا واضحًا بينها سوى الجنسية المصرية، وهو ما يجعل التحقق من الأسباب الرسمية لكل حالة أمرًا ضروريًا قبل الوصول إلى أي استنتاجات بشأن طبيعة الإجراءات.
وأشار المستثمر إلى أن بعض الإلغاءات بدأت خلال شهر يوليو، وتحديدًا في 22 يوليو، مع تسجيل حالات أخرى في 24 يوليو، وفق ما ذكره.
كما تحدث عن محاولات للاستفسار من الجهات المعنية، موضحًا أن أصحاب شركات تلقوا إفادات بأن تصاريح العمل ما زالت سارية، بينما ظهرت مشكلة الإقامة من جهة أخرى مختصة بملفات الهوية والإقامة.
آلاف الحالات.. رقم يحتاج إلى تدقيق
تداولت بعض الروايات تقديرات تشير إلى أن عدد المصريين الذين ألغيت إقاماتهم خلال الأسابيع الماضية قد يصل إلى آلاف الحالات، ومن بينها تقدير غير رسمي تحدث عن نحو 3 آلاف حالة على الأقل لدى عدد من الشركات.
لكن هذه الأرقام تظل في إطار التقديرات المتداولة، ولا يمكن اعتبارها حصيلة نهائية ما لم تصدر بيانات رسمية توضح عدد الحالات التي شملتها الإجراءات، وجنسيات أصحابها، وأسباب الإلغاء.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين البلاغات الفردية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، خصوصًا أن الحالات قد تختلف من شخص لآخر وفقًا لنوع الإقامة وجهة العمل والملف القانوني والوظيفي لكل مقيم.
ماذا يقول القانون الإماراتي عن الإقامة خارج الدولة؟
تحدد القواعد المنظمة للإقامة في الإمارات حالات تتعلق بالبقاء خارج الدولة لفترة طويلة، ومن بينها القاعدة الخاصة بانتهاء صلاحية الإقامة عند البقاء خارج الإمارات لمدة تتجاوز المدة المقررة قانونًا، مع وجود استثناءات لفئات محددة.
وتشمل الاستثناءات فئات من أصحاب الإقامات طويلة الأمد، وفق الضوابط المنظمة لكل نوع من أنواع الإقامة.
وبالتالي، فإن وجود شخص خارج الإمارات أثناء إجازته لا يعني في حد ذاته أن إقامته أُلغيت بالضرورة، كما أن تحديد سبب الإلغاء في كل حالة يحتاج إلى الرجوع إلى بيانات صاحب الإقامة ونوعها ووضعه الوظيفي والجهة التي أصدرتها.
لماذا يخشى البعض مغادرة الإمارات؟
أدى انتشار شكاوى إلغاء الإقامات إلى حالة من القلق بين بعض العاملين المصريين الذين يقضون إجازاتهم خارج الإمارات أو يخططون للسفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
ويخشى بعض هؤلاء أن يفاجأوا بإلغاء إقاماتهم أثناء وجودهم خارج الدولة، بما قد يحول دون عودتهم إلى وظائفهم، أو يفرض عليهم إجراءات جديدة لاستكمال متطلبات الدخول والإقامة.
وتزداد حساسية الأمر بالنسبة إلى أصحاب الأسر، الذين قد يرتبطون بعقود إيجار ومدارس لأبنائهم والتزامات مالية ووظيفية داخل الإمارات، فضلًا عن أن فقدان الإقامة قد يعني بالنسبة إلى العامل فقدان قدرته على مباشرة عمله وفق وضعه السابق.
انعكاسات اقتصادية على الشركات والعاملين
لا تقتصر تداعيات إلغاء الإقامة على العامل وحده، إذ قد تتحمل الشركات أيضًا تكاليف وإجراءات إضافية في حال احتاجت إلى إعادة إصدار الإقامات أو تعديل أوضاع العاملين.
وتزداد أهمية الأمر بالنسبة للشركات التي تعتمد على عمالة فنية متخصصة، مثل المهندسين والفنيين والعاملين في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات، إذ إن فقدان عدد من الموظفين في وقت واحد قد يؤثر على سير الأعمال.
كما أن العامل الذي يفقد إقامته قد يواجه تكاليف مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات العودة أو استخراج تأشيرة أو إقامة جديدة، بحسب حالته واللوائح المطبقة عليه.
حضور مصري لافت في سوق الأعمال الإماراتي
تأتي هذه التطورات في ظل وجود جالية مصرية كبيرة في الإمارات، إلى جانب حضور قوي للشركات والمستثمرين المصريين في السوق الإماراتية.
وبحسب بيانات رسمية مصرية، بلغ عدد المصريين الموجودين في الإمارات نحو 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، بينما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 3.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى وجود آلاف الشركات المصرية المسجلة لديها، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
بين القلق والشائعات.. أين الحقيقة؟
حتى الآن، تكشف الشكاوى المتداولة عن وجود حالات لأشخاص قالوا إن إقاماتهم ألغيت، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد السبب العام وراء هذه الإجراءات أو إثبات وجود قرار يستهدف فئة بعينها.
كما أن اختلاف الحالات بين مدرسين ومهندسين وفنيين وعاملين في شركات كبيرة وأخرى متوسطة يجعل من الصعب اختزال الظاهرة في سبب واحد قبل صدور تفسير رسمي.
وتبقى الخطوة الأهم هي الحصول على بيانات موثقة من الجهات الإماراتية المختصة توضح طبيعة الإجراءات وأسبابها ونطاق تطبيقها، إلى جانب توضيح حقوق المقيمين وآليات الاعتراض أو تصحيح الأوضاع.
ففي ظل ارتباط ملايين الأشخاص بأعمالهم وأسرهم والتزاماتهم داخل الإمارات، لا تبدو القضية مجرد مسألة إدارية تخص إقامة فرد، وإنما ملف يحتاج إلى معلومات رسمية دقيقة تمنع انتشار الشائعات وتوضح للعاملين وأصحاب الشركات ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات.
