قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الجديدة، إن طلب الحكومة إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء من قبل عُشر أعضاء مجلس النواب المصري، بالتزامن مع عقد جلسة طارئة قبل يوم واحد من انعقاد دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والمقرر أن ينعقد غدًا، وكذلك بالتزامن مع بدء العام القضائي المصري الجديد في الأول من أكتوبر من كل عام.
وأوضحت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن طلب الإرجاء جاء بسبب عدم اكتمال بعض الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون وإنفاذه بشكل كامل، ومنها الاستعدادات التكنولوجية والتقنية والتنفيذية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع جاهزية البنية التحتية.
وأضافت أن مشروع القانون تضمن مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة “أن يكون الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، وذلك وفقًا للقانون رقم 174 لعام 2025، وهو قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدر وألغى القانون رقم 150 لعام 1950 بشأن الإجراءات الجنائية المصري.
وأشارت إلى أن المادة الثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها، موضحة أن بدء العمل به كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن تأتي الجلسة الطارئة لإرجائه إلى العام التالي.
وأوضحت فرح الخولي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساعد على تنظيم منظومة العدالة الجنائية منذ بدايتها، بدءًا من ارتكاب الجريمة وحتى انتهاء الحكم وإنفاذه، مشيرة إلى أن إرجاء العمل به جاء لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه بشكل كامل.
