بدات محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة اليوم الثلاثاء الحكم في قضية القاضي المزيف ، بعد نظر ثلاث جلسات لمحاكمة المتهم بانتحالة لصفة القاضي في 3 قضايا بتهمة التداخل في الوظيفه العمومية ، والنصب ،وانتحال الصفه ،والاستماع الي طلبات ، ودفاع المتهمين ، وكشفت تحقيقات النيابه العامه بعد رصدها لمواقع التواصل الاجتماعي من المقاطع المصورة التي تتضمن انتحاله لصفه قضائيه ،واستغلالها لنشر محتوي مخالف للقانون ، وتبين انها تعود الي عام (2025) حيث اعتمد جهات التحقيق المختصه إجراءاتها القانونيه ، وكشفت التحقيقات ان المتهم اعتمد تصوير هذه المقاطع ، والصور داخل إحدى المحاكم ، و ارتدائه وشاحآ قضائيا ، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لالهام الضحايا بانه يشغل منصبا قضائيا لاستدراج المواطنين ،والاستيلاء علي اموالهم ، كما تم فحص الهواتف المحموله التي تم ضبطها في حيازته ، فتم العثور علي صور ،ومقاطع محل التحقيق ،وتبين ظهور بعض العاملين في المحكمه وعند استجوابهم نفوا معرفه حقيقة المتهم موضحين انه اخبرهم بانه يعمل لدي إحدى الهيئات القاضيه ، وفي المرافعه تقدم المحامي (أحمد حمد) ، دفاع المتهم بعدد من الطلبات منها عرض المتهم علي الطبيب الشرعي ، واستدعاء ضابط التحريات ، وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة ، و أضاف ايضا أن المتهم ادعى النجاح هربًا من التنمر عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب ، ويدخر أمواله من أجل المنظرة ، و بحسب ما ورد في مرافعته ، كما شكك الدفاع في طبيعة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، مطالبًا بفحصه فنيًا ، والتحقق من كونه سلاحًا ناريًا من عدمه ، وفي نهاية الجلسة ، وتمسك الدفاع بمتطلباته اثناء المرافع ، وذالك قبل صدور الحكم .
