شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة، وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة «جيانغسو تشان خو» الصينية للمعدات الذكية، بالتعاون مع شركة «فيدا لأنظمة هندسة السيارات FIDIA Automotive Engineering Systems S.R.L.»، لإقامة مشروع يستهدف إنشاء قاعدة متخصصة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيدة آيلين تشو، رئيسة شركة «جيانغسو تشان خو».
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل
وأكد الدكتور محمد فريد أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الشركات العالمية الرائدة، خاصة التي تمتلك سلاسل توريد متقدمة وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن المشروع من شأنه دعم جهود الدولة في زيادة نسبة المكون المحلي، وتقليل الضغط على الموارد الدولارية، وتعزيز القدرات التصديرية، فضلًا عن تطوير تكنولوجيا تصنيع السيارات ومكوناتها ومعدات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع وفتح المجال أمام الشركات العالمية للتوسع في السوق المصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير دخول الشركات العالمية الكبرى إلى السوق المصرية، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
من جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء منصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتدريب، وتنفيذ المشروعات داخل مصر والأسواق الإقليمية.
وأوضح أن المشروع يركز بصورة أساسية على توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج محليًا، من خلال النقل التدريجي للأنشطة ذات القيمة المضافة إلى السوق المصرية، وتشمل:
- الهندسة والتصميم.
- التصنيع المعدني.
- تجميع معدات الإنتاج.
- الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
- نقل وتوطين التكنولوجيا.
- تدريب الكوادر المصرية على تقنيات التصنيع الذكي والهندسة الصناعية.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم بحث إمكانية الاستفادة من المشروع كمنصة لاستقطاب شركات صينية ودولية، بهدف استكمال سلاسل القيمة الخاصة بصناعة السيارات في مصر، إلى جانب تعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية.
وأكد أن المشروع يرتبط بشكل مباشر بأهداف الدولة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال مساندة الشركات العاملة في القطاع لإنشاء مصانع جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف على المدى الطويل إنشاء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة والصادرات.
