حسمت الفنانة منى زكي الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن النزاع القضائي المرتبط بإحدى الوحدات السكنية التي سبق أن امتلكتها، كاشفةً عن تفاصيل موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه.
ونشر مكتب المحاماة الخاص بالفنانة بيانًا عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، أوضح خلاله حقيقة ملكية الوحدة والإجراءات التي اتخذتها منى زكي بشأنها.
وأوضح البيان أن منى زكي كانت تمتلك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار مكتبها القانوني إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن مرتبطًا بمديونية على الشركة البائعة، مع وجود التزام من جانب الشركة بسداد قيمة المديونية.
وأكد البيان أن هذا الالتزام لا يقع على عاتق منى زكي، موضحًا أن الفنانة لم تكن طرفًا في المديونية الخاصة بالشركة البائعة.
كما كشف البيان أن منى زكي أقدمت على بيع الوحدة السكنية بتاريخ 25 يناير 2023، مقابل مبلغ مالي يقل عن نصف قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار وجود الرهن المسجل على العقار.
وشدد مكتبها القانوني على أن الفنانة تعاملت بحسن نية طوال فترة حيازتها للعقار، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة للعمل على إنهاء أزمة المديونية، بما يحافظ على سلامة الموقف القانوني للمشتري.
وبذلك أوضح البيان موقف منى زكي من النزاع، مؤكدًا أن التعاملات الخاصة بالوحدة السكنية تمت في إطار قانوني، وأن الرهن المشار إليه كان مرتبطًا بالتزامات الشركة البائعة.
