«الرقابة المالية» تحذر مشتري العقارات.. في إطار اضطلاعها باختصاصاتها الرقابية والتنظيمية على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية، لا سيما المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري.
قبل شراء وحدتك.. «الرقابة المالية» تحذر من بند قد ينقل مديونيتك لشركة تمويل
وتهيب الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية، بضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط تمثل مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.
وتتضمن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية «حوالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري»، فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.
وتشدد الهيئة على أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامًا بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني، والتي تنص على أن: «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».
والتزامًا من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.
