يبدأ غدًا الثلاثاء، الأول من سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على شقق الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة، وسط اهتمام واسع من المواطنين بالتعرف على قيمة الزيادة الجديدة وآلية احتسابها.
وتبلغ نسبة الزيادة السنوية الدورية على القيم الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون الجديد 15%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وفقًا للقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية الجديدة.
وبحسب القانون، تتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة 15%، وهو ما يجعل تحديد القيمة الأساسية التي ستطبق عليها الزيادة الخطوة الأولى لمعرفة قيمة الإيجار المستحقة على كل وحدة.
وتختلف القيمة الإيجارية الأساسية وفقًا لتصنيف المنطقة، إذ يتم احتساب القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أعلى، مع تقسيم المناطق إلى مستويات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة.
وبالنسبة للمناطق الاقتصادية، يبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 250 جنيهًا، وتصل قيمة الزيادة بنسبة 15% إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الشهرية بعد الزيادة 287.50 جنيه.
أما المناطق المتوسطة، فيبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 400 جنيه، وتصل الزيادة السنوية إلى 60 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي المناطق المتميزة، يصل الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه، وتبلغ الزيادة المقررة بنسبة 15% نحو 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الشهرية بعد الزيادة 1150 جنيهًا.
وتختلف قيمة الزيادة الفعلية من وحدة إلى أخرى، بحسب القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون، إذ يتم تطبيق نسبة 15% على القيمة التي تستحقها الوحدة وفق تصنيف المنطقة والقواعد المنظمة.
وحدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث تمتد الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية إلى 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهي الفترة الانتقالية في عام 2032، وفقًا للجدول الزمني المحدد في التشريع.
كما وضع القانون ضوابط لإخلاء وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء الفترات الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، ألزم القانون الدولة بتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة، وفق الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وتأتي الزيادة الجديدة في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يستهدف تنظيم أوضاع وحدات الإيجار القديم خلال الفترات الانتقالية المحددة، وصولًا إلى انتهاء العقود وفق المدد التي نص عليها القانون، ما لم يتفق طرفا العلاقة الإيجارية على شروط تعاقدية جديدة.
