شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات «منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة»، الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة، وانطلقت فعالياته أمس، ويناقش مجالات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، والفرص الاستثمارية في قطاعات الموانئ والبنية التحتية، وكذلك التكنولوجيا، مثل تطبيقات الأمن السيبراني، والشبكات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة التشغيلية.
وحضر فعاليات اليوم الثاني للمنتدى كل من اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبول أوليفا، المستشار التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ومارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الدولية بإدارة التجارة الدولية الأمريكية، ولفيف من القيادات التنفيذية لهذه الجهات، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في القطاعات ذات الصلة.
وفي كلمته خلال فعاليات المنتدى، أعرب مصطفى شيخون عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل المتميز الذي يضم نخبة من مسؤولي الحكومة والشركات الأمريكية، لاستكشاف آفاق فريدة للتعاون والشراكة الاستثمارية الاستراتيجية، وسبل تطوير البنية التحتية للموانئ.
وأكد أن الركائز الأساسية لنجاح اقتصادية قناة السويس تتمثل في الثقة التي نجحت الهيئة في بنائها على مدار السنوات مع المستثمرين من مختلف الجنسيات والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين، بالإضافة إلى السياسات المرنة والتواصل المستمر مع جميع الأطراف لتذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم المطلوبة لنجاح الاستثمارات والتوسعات.
وأكد سعي الهيئة الحثيث لتطوير جميع الموانئ والبنية التحتية والمرافق لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، بما يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب مزيدًا من الجهد والتعاون.
كما استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية للهيئة، التي تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، من خلال ربط مناطق التجمعات المتكاملة للتصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة عبر شبكة الموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك في أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يضيف إلى الحوافز الاستثمارية غير المباشرة للهيئة.
وأوضح أن ذلك انعكس على نجاح الهيئة في جذب 117 مشروعًا جديدًا بالمناطق الصناعية خلال العام المالي المنقضي 2025/2026، باستثمارات تقارب 7.3 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتيح 73.5 ألف فرصة عمل عند اكتمالها.
كما لفت إلى الدور المباشر الذي تلعبه الهيئة في تنمية سيناء، من خلال ميناء العريش ودوره في دعم صادرات المنتجات السيناوية، وميناء شرق بورسعيد الذي تُوّج أداؤه الاستثنائي بتصدره موانئ الحاويات في إفريقيا والشرق الأوسط وفق مؤشر البنك الدولي (CPPI) لعام 2024، والذي يتكامل مع منطقة شرق بورسعيد الصناعية التي تعمل على توطين صناعة السيارات وغيرها من الصناعات ذات الأولوية، وكذلك منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية التي نجحت في جذب عدد من المشروعات في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء.
ومن جانبه، أشار محافظ شمال سيناء إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية الشاملة، استنادًا إلى الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية سيناء وتطوير بنيتها التحتية واللوجستية.
وأوضح أن المحافظة تشهد طفرة استثمارية وتنموية غير مسبوقة، ترتكز على المقومات الفريدة لمحور «العريش – طابا» اللوجستي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطرق الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق التي تربط سيناء بجميع أقاليم الجمهورية، فضلًا عن إنشاء وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية.
كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير ميناء العريش البحري ليكون مركزًا محوريًا لحركة التجارة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق المتوسط، وأعرب المحافظ عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع الشركات الأمريكية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وبدوره، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لبرامج إفريقيا والعالم العربي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتل موقعًا محوريًا في منظومة التجارة الدولية، إذ تربط بين كبرى الأسواق العالمية، لافتًا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع شراكاتها التجارية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الأمريكية والحلول المتطورة لإدارة المحطات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، بما يسهم في بناء مركز صناعي ولوجستي حديث وآمن وقادر على المنافسة.
فيما أوضح المستشار التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن هذا المنتدى يعكس حرص الولايات المتحدة المستمر على تعميق الروابط التجارية والشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكدًا أن مشروعات البنية التحتية والموانئ والحلول البحرية في مصر تمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون الثنائي.
ولفت إلى أن الشركات الأمريكية تتمتع بإمكانيات تكنولوجية متقدمة وخبرات عريقة تؤهلها لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية والبيانات والأمن البحري، بما يدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين.
واختُتمت فعاليات المنتدى بتقديم مسؤولي الشركات الأمريكية الحاضرة عروضًا تقديمية تناولت مجالات عملها وخبراتها المتخصصة، حيث شملت حلولًا هندسية متطورة لتطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية، وأنظمة الشبكات والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلًا عن خدمات إدارة المشروعات العملاقة والاستشارات الهندسية، وتطبيقات أتمتة الصناعة وتكنولوجيا التحكم والحلول المتقدمة، إلى جانب حلول الأمن الرقمي الشامل للمؤسسات، وأنظمة الفحص الأمني المتقدم وتكنولوجيا الكشف والتفتيش للموانئ، والتخطيط العمراني وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية الشاملة.
