عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» لتعزيز التنمية المستدامة بالقرى المصرية
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية أن تعتمد المبادرة على استغلال المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها، بما يسهم في تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة، وتحسين جودة المنتجات المحلية، إلى جانب توفير التدريب والتمويل والدعم الفني والتسويقي اللازم، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وشدد مدبولي على ضرورة أن تتضمن المبادرة رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرية المصرية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة القرى على الاعتماد على مواردها وإمكاناتها الذاتية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية المبادرة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالقرية المصرية، والاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة بها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين دخول المواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحديد القرى ذات الأولوية والأنشطة الإنتاجية المستهدفة، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية واحتياجاتها وإمكاناتها، مع تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات والمنتجين، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأنشطة، تمهيدًا للتوسع في تطبيق المبادرة بمختلف القرى المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن القرى المستهدفة التي تتميز بإنتاج المنتجات الزراعية والغذائية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على دعم هذه القرى والاستفادة من إنتاجها، بما يعزز منظومة التسويق ويوفر منافذ مناسبة لتداول المنتجات.
وأضاف أن الوزارة خصصت، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مليار جنيه لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، بما يدعم تسويق المنتجات المحلية، ويعزز قدرتها على الوصول إلى المستهلكين، ويحقق قيمة مضافة للمنتجين بالقرى المستهدفة.
تحويل القرى من تجمعات استهلاكية إلى إنتاجية
واستعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهدف الاستراتيجي للمبادرة، موضحًا أنها تستهدف تحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل داخل القرى والحد من الهجرة إلى الخارج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والمساهمة في تقليل الفجوات الغذائية بالمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب مواجهة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من خلال التوسع في الزراعة داخل تجمعات زراعية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه، ويسهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن المبادرة تتضمن إنشاء مجمعات زراعية صناعية لتحقيق التكامل بين النشاط الزراعي والتصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، فضلًا عن زيادة خصوبة التربة الزراعية في الأراضي القديمة وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج والدخل القومي.
وأوضح وزير الزراعة أن المبادرة تقوم على 3 محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة، وتنمية الثروة الحيوانية، والتمكين الاقتصادي والمجتمعي.
وأوضح الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن المبادرة تتضمن عددًا من الأنشطة المقترحة، من بينها رفع إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية وتربية نحل العسل، وتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من الطاقة الشمسية، ودعم وتمكين المرأة الريفية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الحرير الطبيعي، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي.
وأشار إلى تحديد 4 قرى ذات أولوية تنموية، بواقع 3 قرى في محافظات صعيد مصر، هي بني سويف وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى قرية بمحافظة البحيرة في الوجه البحري.
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة قرية «أفوة» بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وقرية «اليشع» بمحافظة البحيرة.
إنشاء 100 مصنع خلال 3 سنوات
من جانبه، أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم مبادرة «القرية المنتجة».
وأوضح أن المستهدف إنشاء نحو 100 مصنع على مدار 3 سنوات بالقرى التي تتمتع بميزات نسبية في أنشطة وصناعات محددة، بما يعظم الاستفادة من المقومات الإنتاجية لهذه القرى، ويوفر فرص عمل جديدة لأبنائها.
واستعرض وزير الصناعة عددًا من القرى التي تتميز بأنشطة وصناعات ذات طبيعة خاصة، مشيرًا إلى تحديد 17 قطعة أرض بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، مع استمرار التنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات لطرح وتنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.
وأضاف أنه سيتم تدريب وتأهيل أبناء القرى المستهدفة لتوفير العمالة اللازمة للمصانع الجديدة، بما يضمن استفادة الأهالي من فرص العمل وتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية داخل القرى.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وإعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الوزراء المعنيين، تتضمن برامج زمنية محددة وآليات واضحة للتنفيذ.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة تفعيل المبادرة والتوسع في تطبيقها بأكبر عدد ممكن من القرى، مع الاستفادة من المقومات والميزات النسبية لكل قرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء القرى، وتحسين مستوى معيشتهم.
