أعلن بنك الاستثمار القومي تحقيق تحول مالي لافت، بعدما سجل صافي ربح يقترب من 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، في خطوة تعكس نتائج جهود الإصلاح المالي وإعادة الهيكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، وتعزيز دور البنك باعتباره أحد الأذرع التنموية والاستراتيجية للدولة.
بنك الاستثمار القومي يحقق 6 مليارات جنيه أرباحًا
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع نتائج الأداء المالي للبنك، والتي أظهرت تحسنًا كبيرًا في المركز المالي، مع تحقيق صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل خسائر قدرها 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البنك، ومن بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء في مجالات الاستثمار والقطاع المصرفي والرقابة المالية والتطوير المؤسسي.
تسوية تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه
كما ناقش مجلس الإدارة ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث جرى في يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما ناقش المجلس الخطوات الجارية لاستكمال تسويات إضافية وإنهاء ما تبقى من مديونيات.
وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة وتسوية الملفات المالية العالقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إغلاق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.
داليا مصطفى قائمًا بأعمال نائب رئيس البنك
وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
وتناول الاجتماع كذلك خطة العمل التنفيذية للبنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التوجه نحو استحداث آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.
وتستهدف الخطة عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرة البنك على القيام بدوره التنموي وتعزيز مساهمته في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
