وقّع بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، بما يدعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، ويرفع كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التجارة الخارجية.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما، بهدف تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الخبرات المصرفية والفنية، بما يدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تتناول مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشمل البروتوكول تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لإعداد وتقديم محتوى تدريبي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، بما يسهم في تطوير مهارات مجتمع الأعمال ورفع جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
ويشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من القطاعات المصرفية ذات الصلة في إعداد البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن تقديم محتوى عملي ومتخصص يجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، ويدعم الشركات المصرية في خطط التوسع والنمو محليًا ودوليًا.
ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح بتنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة بالتعاون مع مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات ضمن أولوياته.
وأوضح رفاعي أن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، مشيرًا إلى حرص البنك على تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة.
وأضاف أن البنك يستهدف تعزيز دوره كشريك معرفي إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على رفع قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويعكس البروتوكول رؤية مشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تستهدف بناء قدرات مجتمع الأعمال، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
