رفعت 4 منظمات حقوقية دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك، للطعن على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أفراد ومنظمات مرتبطة بعمل المحكمة الجنائية الدولية أو تقدم لها الدعم، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للقانون والصلاحيات الرئاسية.
4 منظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بسبب عقوبات تستهدف «الجنائية الدولية»
وبحسب بيان نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تستهدف الدعوى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير 2025، والذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وغيرهم ممن يتعاونون معها في قضايا تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
4 منظمات تطعن على عقوبات ترامب
وتضم الجهات المدعية:
- هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية.
- مركز الحقوق الدستورية.
- منظمة «هيومن رايتس ووتش».
- معهد المجتمع المفتوح، التابع لمؤسسات المجتمع المفتوح.
وترى المنظمات أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها تمثل هجومًا غير قانوني على العدالة الدولية، مطالبة بإلغاء الأمر التنفيذي.
وقالت المنظمات إن العقوبات دفعتها إلى تقليص نطاق واسع من أنشطتها الحقوقية والقانونية، معتبرة أن الإجراءات تتجاوز صلاحيات الرئيس الأمريكي وتستند إلى إعلان «حالة طوارئ وطنية» وصفته بأنه لا يستند إلى أساس واقعي.
وقال أندرو لوينستين، كبير المحامين في مكتب «فولي هوغ إل إل بي»، إن مشاركة عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الكبرى في الدعوى تعكس حجم الأضرار التي تلحقها إجراءات إدارة ترامب بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
من جانبها، قالت جويس عجلوني، الأمينة العامة لهيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية، إن الإجراءات الأمريكية الرامية إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة من يسعون إلى تحقيق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتجاوز تأثيراتها الأفراد والمنظمات المشمولة بالعقوبات.
وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفها، إساءة إلى ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والناجين منها، معتبرة أن الأمر التنفيذي يستهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وردعهم عن الدفاع عن حقوق الآخرين وكرامتهم.
18 تحقيقًا للمحكمة الجنائية الدولية
وتجري المحكمة الجنائية الدولية 18 تحقيقًا في مناطق وملفات مختلفة حول العالم، من بينها أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا، والفلبين، ودارفور في السودان، وأوكرانيا.
ويشمل ذلك التحقيق المتعلق بفلسطين، والذي أسفر عن إصدار المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتأتي الدعوى في ظل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد جهات وأفراد على خلفية أنشطة مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ووفقًا للمنظمات، استخدمت الإدارة الأمريكية الأمر التنفيذي لفرض عقوبات على مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية و8 من قضاتها، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و3 منظمات حقوقية فلسطينية.
وفي 13 يوليو 2026، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصعيد التحركات الرامية إلى ما وصفه بـ«تفكيك» المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل توسيع نطاق استخدام العقوبات وممارسة ضغوط على الدول الأعضاء في المحكمة للانسحاب منها.
