عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز النتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
رئيس الوزراء يبحث تطوير أداء البورصة المصرية ويستعرض أبرز مؤشرات نمو سوق المال
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها، إلى جانب حماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المؤشرات الإيجابية التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز المحاور التي يجري العمل عليها حاليًا لتطوير أداء البورصة المصرية.
وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتجهيز الشركات المستهدف طرحها وبدء تداول أسهمها، فضلًا عن الإجراءات الرامية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل.
كما ناقش الاجتماع الاستعداد لطرح كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.
كما استعرض المجتمعون الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرحها للتداول.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية، فضلًا عن الآليات الجديدة الخاصة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق.
كما جرى التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وناقش الاجتماع كذلك سبل إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.
