حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
وأصدرت المحكمة حكمها بتحديد صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها أمامها، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».
وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية مقررة.
كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه الغائب بمنطوق الحكم، إلى جانب إعلانه بموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، فيما قررت تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الخصومة.
تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة ضد محمد صلاح
وتعود بداية النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بقلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بتاريخ 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها اللاعب محمد صلاح.
وطالب المحامي، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة التي قال إنها مستحقة له مقابل أعمال وقضايا وأعمال إدارية واستشارات قانونية ذكر أنه قام بها لصالحه، وحدد تفاصيلها في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى اللاعب.
كما تضمنت الدعوى مطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال المدعي إنها لحقت به جراء عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، فضلًا عن المصروفات الشخصية والنفقات المرتبطة بالقضايا والأعمال التي ذكر أنه باشرها.
وطالب المدعي كذلك بالتعويض عن الأضرار التي قال إنها لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وذلك وفقًا لما تضمنته صحيفة الدعوى، وتأتي جلسة 6 سبتمبر 2026 في إطار نظر المحكمة للخصومة، على أن تظل المطالبات محل الدعوى خاضعة لما تنتهي إليه المحكمة في حكمها النهائي.
