مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، عاد الجدل حول الموعد المحدد لبدء الدراسة في المدارس، في ظل مطالب بتأجيل الانطلاق إلى 19 سبتمبر بدلًا من الموعد المعلن في 12 سبتمبر، وسط تساؤلات من جانب أولياء الأمور والمعلمين حول مدى تأثير موعد البداية على انتظام العملية التعليمية وجودتها.
وتأتي هذه المطالب في وقت تستعد فيه المدارس لاستقبال الطلاب، بالتزامن مع عدد من المتغيرات التي يشهدها نظام التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية، إلى جانب الاستعدادات الإدارية والأكاديمية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.
لماذا يطالب البعض بتأجيل الدراسة إلى 19 سبتمبر
من بين الأصوات المطالبة بتأجيل موعد الدراسة الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، الذي طرح عددًا من المبررات المتعلقة بالظروف المناخية والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي، معتبرًا أن تأخير انطلاق الدراسة أسبوعًا قد يمنح المدارس والمعلمين والطلاب فرصة أكبر للاستعداد.
ويرى شوقي أن زيادة عدد أيام الدراسة لا تعني بالضرورة تحقيق جودة تعليمية أعلى، إذ إن الاستفادة من العام الدراسي ترتبط بصورة أكبر بكيفية استغلال وقت الدراسة داخل المدرسة، وتقليل الأعباء التي قد تشغل المعلمين عن أداء مهامهم التعليمية الأساسية.
ارتفاع درجات الحرارة أحد أسباب المطالبة
ويُعد ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر من أبرز الاعتبارات التي يستند إليها أصحاب مقترح تأجيل الدراسة، خاصة أن بداية العام الدراسي تتزامن مع أجواء مناخية قد تكون مرهقة للطلاب والمعلمين في بعض المحافظات.
ويطرح هذا الأمر تساؤلًا حول مدى جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب في هذه الفترة، خاصة المدارس التي تواجه تحديات تتعلق بالتهوية أو التجهيزات، ومدى انعكاس الظروف المناخية على تركيز الطلاب وقدرتهم على التحصيل.
هل يرتبط موعد المدارس بموعد الجامعات
ومن بين المقترحات المطروحة أيضًا توحيد موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات، خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 في الجامعات والمعاهد يوم السبت 19 سبتمبر 2026.
ويرى أصحاب هذا المقترح أن تقارب مواعيد بدء الدراسة قد يساعد الأسر التي لديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة على تنظيم استعداداتها للعام الجديد، سواء من ناحية شراء المستلزمات الدراسية أو ترتيب وسائل الانتقال والالتزامات الأسرية المرتبطة بالدراسة.
نظام البكالوريا يضيف تحديًا جديدًا
وتتصل المطالب الخاصة بتأجيل الدراسة كذلك بالاستعدادات المرتبطة بالتغييرات التي يشهدها التعليم الثانوي، وفي مقدمتها تطبيق نظام البكالوريا المصرية.
ويرى شوقي أن وجود تعديلات في المناهج والمسارات الدراسية يتطلب توفير وقت مناسب للمعلمين والطلاب للتعرف على تفاصيل النظام الجديد، إلى جانب الانتهاء من الترتيبات التنظيمية الخاصة بالطلاب وتوزيعهم وفق المسارات المختلفة.
ومن هذا المنطلق، يرى أصحاب دعوات التأجيل أن الأسبوع الإضافي يمكن استغلاله في استكمال التجهيزات وتوضيح الإجراءات قبل دخول الطلاب إلى الفصول بصورة فعلية.
هل تأجيل الدراسة يضمن جودة تعليم أفضل
ولا يعني تأجيل الدراسة أسبوعًا بالضرورة تحسن مستوى التعليم، كما أن بدء الدراسة مبكرًا لا يعني تلقائيًا تراجع جودتها؛ فالعامل الأهم يظل مرتبطًا بكفاءة العملية التعليمية نفسها، ومدى جاهزية المدارس، وقدرة المعلمين على تنفيذ المناهج، وانتظام الطلاب داخل الفصول.
وبالتالي، فإن الجدل حول موعد بداية العام الدراسي لا يتعلق بعدد أيام الدراسة فقط، وإنما بمدى الاستفادة الفعلية من هذه الأيام، وما إذا كانت البيئة المدرسية مهيأة بالشكل الذي يسمح بتحقيق أفضل استفادة تعليمية للطلاب.
ما موقف وزارة التربية والتعليم من تأجيل الدراسة
وحتى الآن، لا يعني طرح المطالب بتأجيل الدراسة صدور قرار رسمي بتغيير موعدها، إذ يظل الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو المرجع الرسمي لبداية الدراسة في المدارس، ما لم يصدر قرار جديد بتعديله.
وبذلك، يظل الحديث عن بدء الدراسة في 19 سبتمبر 2026 في إطار المطالب والمقترحات المطروحة، وليس موعدًا رسميًا بديلًا للمدارس، في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي بالجامعات والمعاهد يوم 19 سبتمبر وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.
