45% طاقة متجددة بحلول 2028.. تفاصيل خطة «الكهرباء» للتحول للطاقة النظيفة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الطاقة والاستثمارات العامة، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في استخدام آليات التمويل المبتكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة العلمين، لمناقشة ملفات العمل المشترك وأولويات قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري.

خطة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة

وتناول الاجتماع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها.

كما ناقش الوزيران الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الطاقة.

استثمارات جديدة في الطاقة.. «الكهرباء والتخطيط» تبحثان التمويلات والشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأولوية كبيرة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية ومحاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، بهدف الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في تنفيذ مشروعات القطاع.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدام الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن خطة الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بالتوازي مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما ينعكس إيجابيًا على المردود الاقتصادي.

وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وخطة التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على إتاحة المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقديم الدعم اللازم لزيادة مشاركتها في مشروعات الطاقة النظيفة.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة وهيئة المواد النووية التابعة لها في استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والمواد والعناصر النادرة والحرجة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت العمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر وزيادة القيمة المضافة لها.

وتستهدف هذه الكيانات دعم التوسع في استكشاف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، مع العمل على تعظيم عوائدها من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية والاستشارية التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وحضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ومن وزارة التخطيط، حضرت المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي للاستشارات»، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.