عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة والشركات التابعة لها من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
رئيس الوزراء يبحث رفع كفاءة أصول الدولة ونقل ملكية عدد من الشركات
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بهدف دعم نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك وفقًا لمحددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، بما يضمن الإدارة الاحترافية للأصول والشركات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعظيم الاستفادة من الأصول بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويسهم في خفض الدين العام.
كما أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة وخطط الإصلاح بها، بالتوازي مع تنفيذ خطة التخارج، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض أبرز المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب استعراض بيانات كل شركة قابضة، وحصر الأصول غير المستغلة التابعة لها، فضلًا عن مناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لعدد من الشركات، وتوظيفها في دعم النشاط الاقتصادي، مع دراسة إعداد فرص استثمارية محددة وجاهزة لطرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في استغلال الأصول غير المستغلة وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد حصر دقيق للأصول غير المستغلة وتحديد أفضل أوجه الاستفادة منها، بالاعتماد على قواعد بيانات الأصول المتاحة لدى الجهات المختصة.
كما جرى التأكيد على أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل والتطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
