شهدت العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأحد، توقيع 7 اتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضٍ صناعية لصالح عدد من المستثمرين المصريين داخل مدينة السويدي الصناعية في تنزانيا، وذلك على هامش القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، وفي إطار فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري التنزاني.
توقيع 7 اتفاقيات لتخصيص أراضٍ صناعية لمستثمرين مصريين بمدينة السويدي الصناعية في تنزانيا
وتعكس هذه الاتفاقيات حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي المصري في الأسواق الأفريقية.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من الوزراء، من بينهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتستهدف الاتفاقيات إقامة مصانع جديدة داخل مدينة السويدي الصناعية بتنزانيا في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وتعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة السويدي للتنمية الصناعية الرامية إلى تطوير وإدارة المدن الصناعية المتكاملة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاهزة للتشغيل تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر للمستثمرين خدمات متكاملة وفق أحدث المعايير.
ونقلت الشركة خبرتها في تطوير المناطق الصناعية المصرية إلى تنزانيا عبر إنشاء مدينة السويدي الصناعية، التي تمثل منصة صناعية ولوجستية للشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل أسواق شرق ووسط أفريقيا، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وخدمات تشغيلية متكاملة.
وتستند الشركة إلى محفظة أراضٍ صناعية تتجاوز مساحتها 60 مليون متر مربع موزعة على عدد من المدن والمناطق الصناعية، من بينها العاشر من رمضان، والسادات، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.
وتقام مدينة السويدي الصناعية في تنزانيا على مساحة 2.6 مليون متر مربع، لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية.
وتعتمد المدينة على مفهوم المدن الصناعية المتكاملة والمستدامة، من خلال توفير شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والطرق، إلى جانب خدمات إدارة المرافق والصيانة والأمن وإدارة المخلفات والخدمات اللوجستية، بما يوفر بيئة تشغيل مستقرة تعزز نمو الشركات وتدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
