في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في تركيا طلباً رسمياً إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقة واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية القضية المرتبطة باعتراض “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي 2025.
ملاحقة قضائية دولية
ولا يقتصر الملف القضائي التركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحده، بل يتسع ليشمل عشرات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الآخرين. ووفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام التركي، يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عملية اعتراض الأسطول الإنساني الذي كان يسعى لكسر الحصار عن القطاع.
“هذا التحرك القضائي يمثل خطوة قانونية متقدمة لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المتضامنين العزل في المياه الدولية.”
تداعيات القرار وأبعاد القضية
ويرى مراقبون قانونيون أن هذا الإجراء التركي سيزيد من الضغوط الدبلوماسية والقانونية الدولية على الحكومة الإسرائيلية، ويعيد تسليط الضوء على الأبعاد القانونية للعمليات العسكرية واعتراض السفن الإنسانية، وسط ترقب لطريقة تعاطي الأمانة العامة للإنتربول مع هذا الطلب التركي الرسمي.
