“مقترح الـ7 أيام على طاولة طهران.. عراقجي يتسلم الرد الأمريكي وسط تعثر المفاوضات”، حيث تتجه الأنظار مجددًا إلى مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لم تنجح فيه الاتصالات غير المباشرة حتى الآن في تجاوز الخلافات الرئيسية بين الطرفين، بينما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لمنع عودة المواجهة إلى التصعيد.
واشنطن تقول إن باب الدبلوماسية لم يُغلق، لكنها تربط أي اتفاق بملفات تتجاوز وقف القتال، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل تخصيب اليورانيوم، وضمانات تمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية والعسكرية.
ورغم ذلك تتمسك إيران بأن أي تفاوض يجب أن يبدأ بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية، ورفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية، وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب الحصول على ضمانات بشأن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، في حين ترفض طهران تقديم أي تنازلات نووية قبل العودة إلى مذكرة التفاهم.
ويبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات تعقيدًا في المفاوضات، إذ تربط طهران عودة حركة الملاحة الطبيعية بإنهاء الإجراءات الأمريكية، بينما تعتبر واشنطن حرية الملاحة في المضيق شرطًا أساسيًا لاستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
ولتضييق مساحة الخلاف تتحرك عواصم إقليمية للبحث عن صيغة تسمح بإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وسط اتصالات من الجانبين. وبينما لم تتحول هذه الاتصالات إلى اتفاق نهائي، فإن استمرار قنوات التواصل يكشف عن وجود مساحة للدبلوماسية.
لكن الوصول إلى تفاهم لا يزال مرتبطًا بتسوية ملفات شديدة التعقيد، تبدأ بوقف التصعيد، ولا تنتهي عند البرنامج النووي والعقوبات ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. فهل تنجح الجهود هذه المرة لدفع مسار التفاوض بين واشنطن وطهران والعودة إلى طاولة الحوار؟
