شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار المعدن النفيس عالمياً، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وسجل الذهب في مصر انخفاضات قوية بمختلف الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7109 جنيهات، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية 6220 جنيهاً، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 5331 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 49720 جنيهاً.
وفقد عيار 21 نحو 130 جنيهاً خلال بداية تعاملات اليوم، بعدما افتتح التداولات عند مستوى 6220 جنيهاً للجرام مقارنة بإغلاق الأمس عند 6350 جنيهاً، في استمرار لموجة التراجع التي يشهدها السوق منذ بداية شهر يونيو الجاري.
وتشير بيانات السوق إلى أن الذهب المحلي خسر نحو 455 جنيهاً للجرام منذ مطلع يونيو، حيث تراجع سعر عيار 21 من مستوى 6775 جنيهاً إلى 6220 جنيهاً حالياً، بنسبة انخفاض تقارب 6.8%، متأثراً بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وساعد استقرار سعر الدولار دون مستوى 52 جنيهاً على زيادة ارتباط تسعير الذهب محلياً بالتغيرات التي تشهدها الأوقية في الأسواق العالمية، ما جعل السوق المحلية أكثر تأثراً بالتحركات الخارجية خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، شهدت الأسواق المحلية زيادة تدريجية في الطلب على الذهب مع انخفاض الأسعار، خاصة على السبائك والعملات الذهبية، في ظل توجه عدد أكبر من المواطنين نحو الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر باعتباره أحد الملاذات الآمنة، بينما تراجع الإقبال نسبياً على شراء المشغولات الذهبية.
وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب خسائره بعد كسر مستويات دعم فنية مهمة، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو 11 أسبوعاً، وسط ضغوط بيعية متزايدة وترقب حذر من المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي.
وجاءت التحركات الأخيرة في الأسواق بالتزامن مع تجدد التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما انعكس على حركة أسعار النفط التي سجلت ارتفاعات جديدة، الأمر الذي زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتداعياته على السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
كما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من أهم المؤشرات المؤثرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث يراهن المستثمرون على استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا ما أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية.
ويرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية واتجاهات أسعار الفائدة، وهي عوامل رئيسية ستحدد حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية خلال المرحلة القادمة.
