أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث شدد على أهمية الحوار المباشر مع المستثمرين والصناع للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لمعالجتها.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة تتبنى نهجاً يعتمد على التشاور المستمر مع المستثمرين باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص التحديات وطرح الحلول الواقعية.
وأضاف أن الاستراتيجية المحدثة للنهوض بالصناعة المصرية تم إعدادها استناداً إلى احتياجات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، مع الالتزام بمبادئ المنهج العلمي والشراكة مع القطاع الخاص والتكامل المؤسسي والتوازن الاستراتيجي.
وكشف وزير الصناعة عن تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تضم الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب التركيز على الصناعات التمكينية مثل معدات الطاقة المتجددة وترشيد المياه والروبوتات الصناعية، فضلاً عن القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات ومواد البناء.
وفي إطار دعم التنمية الصناعية بالمحافظات، أكد الوزير استمرار العمل على برنامج «القرى المنتجة» بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير فرص عمل وتنمية الصناعات الملائمة لموارد كل قرية، وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية على المستوى الوطني.
كما شدد على أهمية التوسع في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل التمويل وربطها بسلاسل الإنتاج، بما يعزز التصنيع المحلي ويسهم في إحلال الواردات وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل المؤسسي عبر إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء، واستعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.
وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية، أعلن الوزير عن إنشاء مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية وفق المعايير العالمية، بهدف رفع كفاءة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية.
وأكد أهمية تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية عبر تطوير منظومة الرقابة والاختبارات والمعامل المعتمدة، وتوسيع سلاسل الإمداد الخضراء بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تحديث آليات تخصيص الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة تستهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة بمشاركة المواطنين والمستثمرين.
وفي ملف التحول الرقمي، أشار الوزير إلى قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين وتيسير الإجراءات الحكومية، فضلاً عن إنشاء آليات فعالة للتعامل مع شكاوى المستثمرين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد هاشم توجه الوزارة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مشيراً إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات لدعم استدامة القطاع الصناعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع المصنعين والمستثمرين، والعمل المشترك لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة صادراتها وترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.
