تتجه مصر إلى تنفيذ توسعات جديدة في مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT» بالتعاون مع شركات صينية، من خلال اتفاقيتين تصل قيمتهما الإجمالية إلى نحو 665 مليون دولار، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ» وفضلا عدم الكشف عن هويتيهما.
وتستهدف الاتفاقيتان استكمال مراحل جديدة من المشروع، حيث تبلغ التكلفة المقدرة لتنفيذ المرحلة الرابعة نحو 515 مليون دولار، على أن يتولى الأعمال تحالف يضم شركتي «أفيك إنتل» و«إم بي إي سي» الصينيتين.
وفي السياق نفسه، تتضمن الاتفاقية الثانية إعداد الدراسات المشتركة الخاصة بالمرحلة الخامسة، بتكلفة متوقعة تقدر بنحو 150 مليون دولار، بحسب أحد المصدرين.
مصر والصين تستعدان لتوسعة القطار الكهربائي الخفيف
وتأتي التوسعات الجديدة ضمن خطة تطوير شبكة النقل الحديثة التي تربط العاصمة بالمناطق العمرانية والصناعية الجديدة. ومن المخطط أن يبلغ طول المرحلة الرابعة نحو 16 كيلومترًا، لتدعم حركة الانتقال بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.
أما المرحلة الخامسة، فمن المقرر أن تمتد لمسافة 5.5 كيلومتر، لتكون امتدادًا للمرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها حاليًا. وينطلق مسارها من المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بطريق القاهرة–العين السخنة عبر جسر علوي، وصولًا إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، التي تستهدف الحكومة إنشاءها خلال الفترة المقبلة.
وتتزامن هذه التحركات مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، وهي الأولى له منذ 10 سنوات، وسط اهتمام من القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع بكين، سواء في الاستثمارات أو الصناعة والتكنولوجيا والتجارة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للسوق الصينية والعمل على الحد من اختلال الميزان التجاري بين البلدين.
ويُعد مشروع «LRT» أحد المشروعات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير منظومة النقل وربط القاهرة بالمناطق العمرانية الجديدة شرق العاصمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.
وتضع الحكومة ضمن مستهدفاتها رفع القدرة التشغيلية للقطار إلى نحو مليون راكب يوميًا، مع استمرار التوسع السكاني والصناعي في نطاق المناطق التي يخدمها المشروع.
وكانت مصر قد بدأت تشغيل المرحلتين الأولى والثانية في منتصف عام 2022، بإجمالي طول يقترب من 70 كيلومترًا، وبتكلفة وصلت إلى نحو 1.2 مليار دولار، بتمويل ميسر من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وتعمل وزارة النقل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثالثة، التي يبلغ طولها 20.4 كيلومتر، وتضم 4 محطات.
الاستثمارات الصينية تتجاوز 10 مليارات دولار
ولا تقتصر الشراكة المصرية الصينية على مشروعات النقل، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعاونًا في عدد من القطاعات، خاصة الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والتجارة، وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد الشركات الصينية الموجودة في السوق المصرية نحو 3971 شركة حتى نهاية يونيو 2026.
كما سجلت الديون المستحقة على مصر للصين نحو 7.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، من إجمالي الدين الخارجي لمصر البالغ 163.9 مليار دولار.
وتصل الاستثمارات الصينية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار، مع استهداف ضخ 4 مليارات دولار إضافية خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الاستثمارات إلى قرابة 14 مليار دولار، وفقًا لما ذكره مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني.
