أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، في إطار خطة تستهدف دعم المركز المالي للبنك وإعادة تمكينه من أداء دوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تسوية المديونيات تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومعالجة الالتزامات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع هذا الملف ووجه بدعم جهود تسوية التشابكات المالية، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي التسويات التي جرى تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، من بينها 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وشملت التسويات أيضًا مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، إلى جانب تسوية مديونية الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، فضلًا عن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وأكد رستم أن هذه الإجراءات تستهدف إنهاء ملف المديونيات المتعثرة ومعالجة التشابكات المالية، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على استئناف دوره في تمويل المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير التخطيط عن وجود تسويات إضافية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لاستكمال معالجة المديونيات التاريخية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية ودعم قدرتها على القيام بدورها التنموي.
