أكد البنك المركزي المصري أن التطورات الشهرية للأسعار شهدت استقرارًا واسع النطاق خلال يوليو 2026، مع تراجع أسعار بعض السلع والخدمات وانحسار تدريجي لآثار الصدمات السابقة، بما يتوافق مع طبيعتها المؤقتة، رغم الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم السنوية.
من 14.9% إلى 7%.. كيف يرى المركزي المصري مسار التضخم خلال 2027
وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها اليوم الخميس، أن معدل التضخم العام السنوي ارتفع إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، فيما سجل التضخم الأساسي 14.7%، مقارنة بـ14.3% خلال الشهر السابق.
وأشار إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي سجل 0.0% خلال يوليو، وهي قراءة جاءت أقل من التوقعات، موضحًا أن الزيادة المحدودة في معدلات التضخم السنوية ترجع بصورة رئيسية إلى أثر فترة الأساس غير المواتي.
وأضاف أن استقرار معدلات التضخم الشهرية، بالتزامن مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، يعكس بدء تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيًا، بما يتسق مع طبيعتها المؤقتة.
وتوقع البنك المركزي استمرار ارتفاع معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026 في المتوسط، مدفوعًا جزئيًا بالأثر غير المواتي لفترة الأساس.
وأوضح أن وتيرة الارتفاع المتوقعة جاءت أقل من المستويات التي كانت مقدرة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2026، في ضوء انخفاض قراءات التضخم المسجلة خلال يونيو ويوليو.
وبحسب توقعات المركزي، من المنتظر أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027، على أن يقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام.
وأشار البنك المركزي إلى أن المسار النزولي المتوقع للتضخم يستند إلى استمرار تبني أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدار أفق التوقعات، إلى جانب استمرار تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، واتساع نطاق التباطؤ في الضغوط التضخمية بمختلف مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
ورغم ذلك، حذر المركزي من استمرار وجود مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم المتوقع، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات السابقة.
تثبيت أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك أن قرار تثبيت أسعار العائد يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، بما يدعم ترسيخ توقعات التضخم واستمرار المسار النزولي لمعدلاته.
وأكد البنك المركزي مواصلة تقييم أوضاع السياسة النقدية وفقًا للتطورات الاقتصادية، ومسار التضخم المتوقع، والمخاطر المحيطة به، لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات.
