وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تعاون جديد بين الرقابة على الصادرات وبنك التنمية الصناعية
وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل والندوات العلمية، لتأهيل العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية.
ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين، بما يحقق التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، ويساعد على مواكبة المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية.
وتستهدف البرامج رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع المتطلبات الحديثة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات التجارية.
وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة يسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وترفع كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي البروتوكول ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
