أكد البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة بقيمة 142.1 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الالتزامات والاستثمارات المحلية.
وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 24.19%، مقابل 24.63% خلال عطاء الأسبوع الماضي، بينما تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 9 أشهر إلى 25.56%، مقارنة بنحو 25.91% سابقًا.
وجاءت قيمة الطرح أعلى من المستهدف، بعدما كانت وزارة المالية تستهدف جمع 105 مليارات جنيه، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل الاستحقاقات القائمة وسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
ترقب قرار أسعار الفائدة
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 20 أغسطس، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير حديث، تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض خلال الاجتماع المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ارتفع بنحو 5.04 مليار دولار خلال يونيو، ليسجل 27.995 مليار دولار، مقابل 22.957 مليار دولار في مايو.
وجاء ذلك بدعم من ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي بنحو 4.81 مليار دولار خلال يونيو، إلى جانب انخفاض التزامات البنوك بنحو 1.06 مليار دولار.
كما ارتفع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بنحو 2.72 مليار دولار على أساس شهري، ليسجل صافي الاحتياطي الدولي 56.29 مليار دولار، فيما بلغت الودائع غير المدرجة 12.54 مليار دولار خلال يوليو.
تراجع مخاطر الائتمان وتحسن أداء الجنيه
وشهد مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام لمصر تراجعًا، ليسجل نحو 190 نقطة أساس حاليًا، مقارنة بأعلى مستوى بلغه خلال العام الجاري عند 326 نقطة أساس بنهاية مارس.
وساعدت مرونة سعر الصرف في الحد من الضغوط خلال فترات التوترات الإقليمية، بعدما انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 13% منذ بداية العام، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره، ليسجل الدولار نحو 50.4 جنيه حاليًا.
وبذلك تراجع صافي خسائر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 5% منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن.
ارتفاع الطاقة يضغط على معدلات التضخم
وعلى الصعيد المحلي، أشار تقرير إتش سي إلى وجود تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا إضافية على مستهدفات الحكومة المتعلقة بالموازنة العامة.
وأبقت الحكومة المصرية، في بداية أغسطس، على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت التعريفة بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى.
وتوقعت شركة إتش سي أن تؤثر هذه الزيادات على معدلات التضخم خلال الربع الثالث من 2026، مرجحة تسجيل متوسط التضخم نحو 16%، مقابل 15% خلال الربع الثاني.
منحنى عوائد الأذون يعود تدريجيًا لمساره الطبيعي
وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، أوضحت إتش سي أن عائد الأذون لأجل 91 يومًا تراجع منذ 19 مايو 2026، ليصبح أقل من عائد الأذون لأجل 364 يومًا، بما يعكس عودة منحنى العائد إلى شكله الطبيعي.
كما بدأ الفارق السلبي بين عوائد الأذون لأجل 182 و273 يومًا، مقارنة بالأذون لأجل 364 يومًا، في التراجع تدريجيًا، وسط توقعات بعودة منحنى العائد إلى مستوياته الطبيعية بصورة أكبر مع انحسار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
