عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتسجيل بعض خطوط الهاتف المحمول ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.
وزير الاتصالات يبحث مع لجنة «النواب» إجراءات ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول
وتناول الاجتماع الإجراءات التي جرى اتخاذها فور رصد الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط الخاصة ببيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والشركات العاملة بالقطاع، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذا النمو لا يعني التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، التي تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشدد وزير الاتصالات على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مؤكدًا ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، وتعزيز حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
وأكد هندي أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأوضح أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا يعتمد عليه المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، مشيرًا إلى أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع بالخدمات الرقمية.
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجوانب الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي تقوده وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تضم مختلف القطاعات.
وأشار شمروخ إلى أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة جرى إنشاؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يتيح الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، ويضمن أعلى مستويات الأمان ويمنع التلاعب أو استخدام صور وبيانات مفبركة.
وأوضح أن المنظومة ستتيح التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يمكّن المواطنين من شراء خطوط المحمول أو إنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الانتقال للفروع، في حال استخدام الهواتف الذكية.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، موضحًا أن الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط تتم إحالتها إلى النيابة العامة للفصل فيها وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.
وأكد شمروخ أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستسهم، عقب استكمال مراحل التشغيل، في القضاء على الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع مخالفات تسجيل الخطوط، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.
وثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام، كما أشاد بما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطور، مؤكدًا دعم أعضاء المجلس لاستمرار مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على دعم الإجراءات التي تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.
وشددوا على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل جميع الشركات وتطبيق أفضل المعايير، مؤكدين دعم اللجنة الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين.
