وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم البحث والتطوير الدوائي، والاستفادة من معلومات براءات الاختراع في توطين صناعة الدواء وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر هيئة الدواء المصرية في العاصمة الجديدة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الابتكار والبحث العلمي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي ودعم رؤية مصر 2030.
الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار وصناعة الدواء
ويستهدف البروتوكول توظيف منظومة الملكية الفكرية في خدمة صناعة الدواء، وتعزيز الاستفادة من معلومات البراءات وقواعد البيانات الدولية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة الدوائية.
هشام عزمي: البروتوكول يعزز التكامل بين حماية الملكية الفكرية والتنمية
وأكد الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الجهاز المصري للملكية الفكرية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تقوم على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية.
وأضاف أن الجهاز يواصل العمل على توظيف أدوات الملكية الفكرية لخدمة القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وتحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح عزمي أن قطاع الصناعات الدوائية يرتبط بصورة وثيقة بمنظومة الملكية الفكرية، نظرًا لاعتماده على البحث العلمي والابتكار والتطوير المستمر، مؤكدًا أن الاستفادة من معلومات البراءات وقواعد البيانات الدولية تمثل أداة مهمة لدعم البحث والتطوير، ورصد الفرص التصنيعية ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد تقتصر على حماية المبتكرين والمخترعين، وإنما أصبحت ركيزة لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.
رئيس هيئة الدواء: البروتوكول يدعم تطوير صناعة الدواء المصرية
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يدعم جهود الدولة لتطوير صناعة الدواء المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
وأوضح أن التكامل بين منظومة الملكية الفكرية والقطاع الدوائي يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي والتطوير، مشيرًا إلى أن الاستفادة من معلومات براءات الاختراع والتكنولوجيات الدوائية وقواعد البيانات المتخصصة ستدعم عملية اتخاذ القرار، ورصد الاتجاهات العالمية في صناعة الدواء، وتحديد فرص التصنيع المحلي.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية، فضلًا عن بناء قدرات الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات الفنية والقانونية ذات الصلة.
ويتضمن البروتوكول إنشاء آلية مؤسسية للتعاون والتنسيق بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية، تشمل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة ببراءات الاختراع الخاصة بالأدوية والتكنولوجيات الطبية.
كما يشمل الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمنشورات التقنية الدولية في دعم البحث والتطوير، وإعداد دراسات حول خريطة البراءات في المجالات العلاجية ذات الأولوية، إلى جانب تحديد المستحضرات التي انتهت أو قاربت مدة حمايتها، بما يتيح فرصًا جديدة للتصنيع المحلي.
ويتضمن البروتوكول كذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء قدرات الكوادر الفنية والقانونية، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي.
كما يتعاون الجانبان في تبادل الخبرات بشأن المستجدات الدولية المتعلقة بالبراءات الدوائية والسياسات التنظيمية ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين ووضع آليات تنفيذية فعالة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعظيم الاستفادة من بنود البروتوكول، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي والابتكار.
