مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومسؤولي المكتب الاستشاري «دار الهندسة»، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة.. مشروع جديد لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4)، لما يمثله من خطوة محورية لتطوير مطار القاهرة الدولي وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والطاقة الاستيعابية، باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لمصر.
وأشار مدبولي إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتوسيع قدرات المطارات المصرية، بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة، ويواكب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة والسفر عالميًا، ويعزز مكانة مصر باعتبارها نقطة اتصال رئيسية بين مختلف قارات العالم.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية الاستراتيجية للمشروع وأهدافه، إلى جانب الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مبنى الركاب رقم (4)، الذي يُعد أحد المشروعات القومية لتطوير مطار القاهرة الدولي وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
وأوضح وزير الطيران المدني أن مبنى الركاب الجديد يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.
وأضاف أن المشروع يواكب النمو المتوقع في حركة السفر، ويدعم قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمحور رئيسي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وترسيخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسية للنقل الجوي في المنطقة.
وأشار الحفني إلى أن تنفيذ المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، ومن شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الطيران العابر «الترانزيت»، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية.
كما يستهدف المشروع دعم قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت وزير الطيران المدني إلى أن المشروع يعتمد على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطوير منظومة تشغيل ذكية ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأكد أن المشروع يراعي كذلك تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تشغيل وتطوير المطارات.
