عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بفض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين والجهات المعنية.
مدبولي يتابع تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز قدرات الجهات والهيئات على تنفيذ مهامها، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها في تطوير المدن الجديدة وتنفيذ خطط التوسع العمراني المستدام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم موارد الهيئة المالية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك تفاصيل التشابكات القائمة بينها وبين البنك الأهلي المصري، وآليات تسويتها ضمن جهود الدولة لتنظيم المديونيات والالتزامات المالية المتبادلة بين الجهات المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية عليها، مع التأكيد على أهمية استمرار دعم الهيئة لتمكينها من مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع الإسكان والتطوير العمراني.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين.
