وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة واسعة من القرارات التي تستهدف دعم مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجيستية.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار لترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستوفين لشروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تُطبق الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظفين بأقدميتهم، ومنحهم الأجر الوظيفي المقرر أو علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر، في إطار دعم استقرار أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما وافق المجلس على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي والتخفيف من أعباء الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وفي قطاع البترول والطاقة، أقر مجلس الوزراء أربعة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية جديدة، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، تشمل حفر 6 آبار، وذلك في مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بغرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المستدامة.
وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
كما وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغهم سن التقاعد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، خاصة في التخصصات الحيوية التي تحتاجها المنظومة الطبية.
واعتمد مجلس الوزراء عددًا من محاضر اللجنة العليا للتعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، في إطار تسوية المستحقات المالية ودعم استقرار بيئة تنفيذ المشروعات.
كما وافق على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة متخصصة لمدة 15 عامًا، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري وجعل مصر مركزًا لوجيستيًا إقليميًا ودوليًا.
