تقدّم المحامي أبو النور عبدالجواد ببلاغ إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنيا، طالب فيه بفتح تحقيق قضائي بشأن ما ورد في مذكرة رسمية تتضمن وقائع تتعلق بالاستيلاء على مساحات من أراضي الدولة بالظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة بمحافظة المنيا.
وبحسب ما جاء في البلاغ، فإن الشكوى تتضمن اتهامات موجهة إلى شخص يُشار إليه بشهرته صبري نخنوخ وآخرين، بشأن التعدي على قطعة أرض مملوكة للدولة تقع بالقرب من طريق المعسكر، وتُقدَّر مساحتها بنحو 6 آلاف فدان.
وأوضح مقدم البلاغ أن ما ورد في المذكرة – حال ثبوته – يُعد اعتداءً على أملاك الدولة وإضرارًا بالمال العام، مطالبًا الجهات المختصة بفحص وضع الأرض محل الشكوى، والتحقق من سند الحيازة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما طالب البلاغ بفتح تحقيق موسع في الواقعة، واسترداد الأرض لصالح الدولة، وطلب تحريات الجهات الرقابية والأمنية المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، إلى جانب تكليف مجلس مدينة العدوة بإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير تفصيلي، فضلاً عن مخاطبة محافظة المنيا لتوضيح موقف الأرض محل البلاغ.
وأشار مقدم البلاغ إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية أملاك الدولة والمال العام، مطالبًا بإحالة المشكو في حقهم إلى الجهات القضائية المختصة حال ثبوت ما ورد من اتهامات.
وتبقى الوقائع الواردة في البلاغ محل فحص من الجهات المختصة، دون أي تأكيد لصحتها أو ثبوت مسؤولية أي طرف، وذلك لحين انتهاء التحقيقات أو صدور قرارات رسمية.
